لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى:
كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل، أن الهيئة اعتمدت التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية. وأوضح أن اعتماد تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية يأتي تنفيذاً للأمر السامي القاضي باعتماده ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة، مبيناً أن الهيئة اعتمدت وأنهت تطبيق التصنيف على التراخيص الاستثمارية قبل الوقت المستهدف في 2018/1/1. وأفاد بأن التصنيف يهدف إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية بشكل متجانس بناءً على القطاع المراد الاستثمار فيه، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ودقة البيانات الإحصائية والاقتصادية، لافتاً إلى أن التصنيف يتضمن أقساماً ومجموعات وفروعا وفئات للأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الاستثمارية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيدخل حيز التطبيق في كافة الجهات ذات العلاقة مع انطلاق عام 2018. وأبان وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين، أن التصنيف يُعد أفضل طريقة لتجميع وحدات العد وفقاً لترتيب مسلسل في مجموعات متجانسة، لعمل إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن التصنيف الجديد يوفر مجموعة من البيانات الإحصائية طبقاً لأوجه النشاط الاقتصاد كـ(الإنتاج، العمالة، الأجورن الأصول الرأسمالية، الأرباح والخسائر، والميزانيات)، إضافة إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً.
أكدت الهَيْئَة العامة للإحصاء أنها استكملت التحضيرات المعرفية الخَاصَّة بتمكين الجهات الحُكُومِيّة ذات العلاقة بالأَنْشِطَة الاقتصادية من تطبيق "التصنيف الوطني للأَنْشِطَة الاقتصادية"، وَهُوَ التصنيف المنبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأَنْشِطَة الاقتصادية بتنقيحه الرابع (ISIC4) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجْتِمَاعِيّ في الأمم المتحدة، واعتباره تصنيفاً معتمداً للأَنْشِطَة الاقتصادية في المملكة العَرَبِيّة السعودية ابتداءً من الاثْنَيْنِ القادم 14 رَبِيع الآخِرِ الْمُوَافِق 1 يناير 2018 م. وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي للهَيْئَة العامة للإحصاء تيسير المفرج أَنَّ الهَيْئَة عقدت خلال الفترة الماضية عِدَّة ورش عمل للجهات ذات العلاقة، وأعدت دليلاً موحداً وغرفة إِلِكْتُرُونِيّة للعمليات والتواصل؛ تَمْهِيدَاً لبدء اعتماد التصنيف الوطني للأَنْشِطَة الاقتصادية الذي يمكن تعريفه بأنه الطريقة التي يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وَفْقَاً لترتيب مسلسل ومحدد حَسْبَ مجموعات متجانسة. وَتَابَعَ أن ذلك يَأْتِي بهَدَف إيجاد إطار عام للمُقَارَنَة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مُفِيدَاً أنه يمكن تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي وَفْقَ الدليل المعد لذلك إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الأنشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة.
+ أقسام الأخبار المال جريدة المال هي جريدة إقتصادية مصرية يومية يتبعها بوابة إخبارية على الإنترنت تقدم خدمات إخبارية في البورصة، الشركات، الاقتصاد، الأسواق، البنوك، التأمين، النقل، الإستثمار، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لتغطية للأخبار السياسية و الأخبار المنوعة. اشترك بالقائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار ️المال - © 2021 All rights reserved to Almal News Studio
وبين أَنَّ تطبيق تصنيف موحد للأَنْشِطَة الاقتصادية يهدف إلى إيجاد إطار عام للمُقَارَنَة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتوفير مجموعة من البيانات الإِحْصَائية حَسْبَ أوجه النشاط الاقتصادي. وَأَشَارَ المفرج إلى أن تطبيق تصنيف موحد للأَنْشِطَة الاقتصادية يُسْهِم في تنظيمها ويعيد هيكلتها على مستوى جميع القطاعات ويدعم مشروع الربط الإِلِكْتُرُونِيّ بين مختلف الجهات، ويحسن نوعية بيانات السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة، ويوفر إطاراً شاملاً للأَنْشِطَة الاقتصادية لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً. الجَدِير بِالذِّكْرِ، أنه تم اعتماد الصيغة الأصلية للتصنيـف في عام 1948، وطبقت معظم الدول هذا التصنيف كونه تصنيفها الوطني حتى أصبح أداة مُهِمَّة لمُقَارَنَة البيانات الإحصائية عن الأَنْشِطَة الاقتصادية على الصعيد الدولي وقد صدر التنقيح الأول (ISIC_1) للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأَنْشِطَة الاقتصادية في عام 1958. وصدر التنقيح الثَّانِي (ISIC_2) في عام 1968، ثم صدر التنقيح الثالث (ISIC_3) في عام 1990، وأَخِيرَاً أَصْدَرَ المجلس الاقتصادي والاجْتِمَاعِيّ في الأمم المتحدة في عام 2006م التعديل الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC4)، وتقوم الهَيْئَة العامة للإحصاء باستخدام التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجْتِمَاعِيّة، ومتابعة التحديثات على التصنيف، وأوكل لها مُؤخَّرَاً تمكين الجهات الحُكُومِيّة من تطبيقه كتصنيف معتمد للأَنْشِطَة الاقتصادية في المملكة.